قيد الموافقة وحرية تداول الأسهم

يحكم شركات الأموال بصفة عامة نظام قانوني يحدد كلاً من نظامها الداخلي ونوع الشركة وشكلها كما يحدد أيضا كل ما يتعلق بإدارتها وتسييرها كتعيين أعضاء مجلس إدارتها حتى نهاية الشركة سواء بانتهاء مدتها المحددة في النظام الأساسي أو بإفلاسها أو تصفيتها وينظم المشرع أيضا الأحكام الخاصة بتداول الأسهم ووضع ضوابط على حرية تداولها

لقراءة البحث كاملاً أنقر هنا