" القيود القانونية المؤقتة على تداول الاسهم " دراسة مقارنة

يتضمن قانون سوق الاوراق المالية و قانون الشركات نصوصا قانونية تحد من تفويت الاسـهم فالمستهدف من وضع وتشريع القيود القانونية على حرية تفويت الاسـهم هو تحقيق مصلحة و حماية حقوق الشركة والمساهمين ولذلك ؛ حرص المشرع على متابعة أي قصور ناتج عن حرية تداول الاسـهم التي تضر بالمصالح المعنية ، كذلك حماية المتعاملين مع الشركة

لقراءة البحث كاملاً أنقر هنا